شبكة الحدث الاخبارية تنشر ردود فعل الفصائل والشخصيات و القانونيين حول مرسوم الرئيس

شبكة الحدث الاخبارية تنشر ردود فعل الفصائل والشخصيات و القانونيين حول مرسوم الرئيس عباس لاجراء انتخابات في الرابع والعشرين من يناير القادم


تقرير خاص // ترصد شبكة الحدث الاخبارية بهذا التقرير ردود فعل الفصائل و الشخصيات الفلسطينية والقانونية حول مرسوم الرئيس محمود عباس باجراء انتخابات في الرابع و العشرين من يناير القادم و التصريحات ضمن سلسلة اتصالات اجرتها شبكة الحدث لوضع القارئ على ما يحدث من مواقف و تحليلات

الجبهة الشعبية / لا مانع من صدور مرسوم رئاسي بشان الانتخابات

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لا تمانع صدور مرسوم رئاسي بشأن إجراء الانتخابات مطلع العام القادم، مشددةً على تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات في ظل توافق وطني ، وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريحٍ صحفي: "إن الجبهة مع صدور مرسوم رئاسي يحدد إجراءات الانتخابات، وذلك حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير"، مضيفاً أنه "سيكون هناك إجماعاً فصائلياً لعقد الانتخابات في جو من التوافق الوطني" ، وتابع يقول:" لا يجب أن يبقى الأمر مرهوناً بكيفية أو تاريخ الانتخابات؛ ففي حال عدم وصولنا إلى توافق وطني فهذا يعني أن الجبهة ستقف موقفاً واضحاً فيما يتعلق بهذا الأمر".

الجهاد الاسلامي / من المؤكد أن تزيد هكذا خطوة الوضع الفلسطيني تعقيداً".

أكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الشعب الفلسطيني الذي يرتقب تحقيق المصالحة بفارغ الصبر لم يكن ينتظر خطوات تعمق حالة الانقسام، مبيّناً أنه يتجه نحو معاناة إضافية ، جاء ذلك في معرض تعقيب القيادي عزام ، على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل ، وقال بهذا الصدد :"من المؤكد أن تزيد هكذا خطوة الوضع الفلسطيني تعقيداً" ، وحذّرعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي من خطورة إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، قائلاً:" من الصعب إجراء الانتخابات في قطاع غزة في ظل حالة الانقسام القائمة، و لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور بعد ذلك".واستدرك الشيخ عزام تساؤله الأخير بالقول:" مـن المؤكد أنها ستسير بشكلٍ معقد".

حماس / ضربة قاسمة لجهود المصالحة

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إعلان عباس عن موعد الانتخابات يمثل ضربةً قاسمة لجهود المصالحة وتكريسٌ للانقسام الفلسطيني وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن إعلان الرئيس محمود عباس جاء استجابةً للمطالب الأمريكية للتوقف فوراً عن إبرام أي مصالحة مع حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية" وأضاف أبو زهري أن إعلان عباس مرتبط بالاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي "باراك أوباما".وتابع " إجراء الانتخابات إن تمت ستجري في الضفة الغربية وهو ما نعتبره جريمة وطنية".

خريشة / وسيلة للضغط على "حماس" كي توقع على ورقة المصالحة ليس إلا".

قال الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي،:" إن من حق الرئيس قانونياً أن يصدر مرسوماً يدعو فيه لانتخابات عامة".وأضاف كنا نتمنى أن يكون هذا المرسوم في إطار حالة الوفاق الوطني"، متوقعاً أن يعزز إصدار هذا المرسوم حالة الانقسام وقرأ الدكتور خريشة في إصدار أبو مازن للمرسوم دفاعاً عن شرعيته الرئاسية، متمنياً أن تكون هذه الخطوة "وسيلة للضغط على حركة "حماس" كي توقع على ورقة المصالحة ليس إلا".

بحر / انتخابات سوف تعقد دون التوافق الوطني لن تكون مقبولة

وكان د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أكد "أن أي انتخابات سوف تعقد دون التوافق الوطني لن تكون مقبولة من الشعب الفلسطيني لأنها ستعمل على تعزيز وتكريس الانقسام بين شطري الوطن

عوكل / خيارات عباس مفتوحة

بينما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن الخيارات لدى عباس مفتوحة في حال عدم حدوث اتفاق ووصول الحوار إلى طريقٍ مسدودٍ باعتبار أن الانتخابات خيار دستوري، حسب قوله.

ويبدو أن المشهد ينحصر بين سيناريوهين لا ثالث لهما حسب ما أوضحه عوكل، الأول بأنه في حال حدوث اتفاق مصالحة سيتم الالتزام بإجراء انتخابات شاملة وسيصدر مرسوم لإجراء الانتخابات في موعدها، والثاني في حال عدم وجود توافق وطني وعدم التوقيع على اتفاق المصالحة فهذه الشرعية غير موجودة.

ويرى عوكل أن دور المجلس التشريعي سيكون ضعيفًا في حال دعوة عباس للانتخابات، لأنه بشكلٍ قانوني لا يجتمع بنصاب كامل بسبب الخلافات الموجودة، مستطردًا: لا أظن أن الوضع القانوني يسمح بإجراء انتخابات في موعدها.

المصري / خطوة لتكريس الانقسام

من جانبه أكد المحلل السياسي هاني المصري أن إصرار عباس على الانتخابات قبل إتمام المصالحة أنها "خطوة لتكريس الانقسام، حيث إنها ستجري في الضفة وحدها، وهذا من شأنه أن يحول الانقسام من حالة مؤقتة إلى قطيعة دائمة".

ورأى المصري أن رغبة عباس بإجراء الانتخابات رغم هذه الظروف تأتي لحاجته إلى تأكيد شرعيته، خاصةً بعد الهزة التي تعرَّض لها بعد جولدستون وتأجيله للقرار.

وأضاف المصري: "عباس بحاجة ليؤكد شرعيته على المستوى الداخلي والدولي، وأنا أقول لا وجود لشرعية في ظل الاحتلال، ودون وفاق وطني، فالاتفاق شرط لوجود الشرعية".

المقاومة الشعبية : لا قيمة لأي مرسوم يصدره عباس

قالت حركة المقاومة الشعبية أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس باجراء انتخابات في يناير القادم لا قيمة دستورية أو قانونية له مشددة أن عباس لا يمثل إلا نفسه .

وأكدت المقاومة الشعبية في بيان وصل شبكة الحدث الاخبارية أن دعوة عباس تساهم في إنهاء المصالحة الفلسطينية وتعزز حالة الانقسام محملة إياه تبعات هذه الدعوة .وشددت أن أي انتخابات بلا توافق وطني تمثل انتهاكا لإرادة الشعب الفلسطيني وتهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب دماء الشهداء ومعاناة شعبنا الفلسطيني. وأكدت أنها لن تقبل بأي نتائج تفرزها هذه الانتخابات اللادستورية واللاشرعية ، كما وأعلنت أنها لن تشارك بها لأنها خارج القانون والوفاق الوطني الفلسطيني .

فتح ترحب بالقرار وتعتبره استحقاق دستوري:

من جهتها رحبت حركة" فتح" في بيان وصل شبكة الحدث نسخة منه بالمرسوم الذي اصدره الرئيس محمود عباس "ابومازن" بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واكدت ان هذا القرار استحقاق دستوري لابد منه ، ينص عليه القانون الاساسي وقانون الانتخابات، ويمهد الطريق امام العودة الى الشعب للخروج من الازمة وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية. وأعتبرت" فتح" ان المرسوم جاء بعد "تلكؤ ومماطلة" حماس في التوقيع على الورقة المصرية ، لكنه لايعني إغلاق الباب امام المصالحة الوطنية بل انه يعززها، علما ان هذه ليست المرة الاولى التي تتهرب فيها حماس من استحقاق المصالحة وتفوت الفرصة لاستعادة الوحدة الوطنية، بدل التركيز على قضية شعبنا الاولى وهي الخلاص من الاحتلال الاسرائيلي وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وذكرت فتح ان الرئيس عباس، وبعد الانتخابات التشريعية عام 2006 التي ، قام بنقل السلطة الى حركة حماس بطريقة سلمية وديمقراطية، الا ان هذه الاخيرة إنقلبت بالقوة العسكرية في قطاع غزة في حزيران/يوينو 2007" .وأكدت حركة "فتح" انها تتمسك بالمصالحة وبتحقيق الوحدة الوطنية وان الطريق ما يزال مفتوحا امام المصالحة، وان العودة الى الشعب والانتخابات هي الاسلوب الديمقراطي والدستوري للخروج من الازمة الوطنية الداخلية وانهاء الانقسام بكل تداعياته.

قانونيون:تصرف الرئيس قانوني ووفق الدستور
ويرى خبراء قانونيون انه لم يكن امام الرئيس عباس سوى اصدار المرسوم وذلك لتحاشي حدوث فراغ دستوري بفعل القانون الذي ينص على وجوب اصدار رئيس السلطة مرسوما بموعد الانتخابات وتشكيل اللجان قبل الموعد المقرر بثلاثة شهور والا تصبح الامور غير دستورية مما يتسبب بفراغ دستوري وقانوني .ويرى محللون ان اصدار المرسوم لا يمنع تاجيل موعد الانتخابات وفق اتفاقات الفصائل والمصالح الوطنية اي ان الموعد المحدد بالمرسوم قابل للتعديل ولكن عدم صدور المرسوم في الموعد يتسبب في الفراغ الدستوري وينص القانون الاساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على اجرائها كل اربعة اعوام، اي ان الانتخابات القادمة يجب ان تنظم في تاريخ اقصاه الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي .وحسب القانون فان ولاية الرئيس عباس تنتهي في كانون الثاني/يناير بعد ان قامت السلطة بتمديدها من اربعة اعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا الى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في ان واحد. وحسب القانون نفسه فان على رئيس السلطة الفلسطينية اصدار مرسوم رئاسي يدعو للانتخابات قبل ثلاثة اشهر من موعدها.

ويقولون : في حال لم يصدر الرئيس عباس هذا المرسوم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي فان فراغا دستوريا سينشأ في الاراضي الفلسطينية مباشرة بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي ومعها ولاية الرئيس عباس